نقابة تجدد دعوتها إلى فرض ضريبة الأرباح على شركات المحروقات وسط زيادات متتالية في أسعار الوقود
حمل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات للحكومة، مطالبا بفرض الضريبة على الأرباح، مع اعتماد ضريبة عامة على الثروة؛ وكذا التّعجيل بالتسقيف المرحلي للأسعار.
ودعت النقابة، في بيانها، ان مجلس المنافسة إلى تحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية، وذلك عبر اتخاذ إجراءات جريئة وملموسة لحماية الاقتصاد الوطني من الاحتكار، وإعمال آليات المنافسة المؤدية إلى تخفيض الأسعار.
وجدد المصدر ذاته، مطالبته بإعادة تشغيل مصفاة شركة “لاسامير”، وإعادة هيكلتها على أسس عصرية لإنشاء احتياطي استراتيجي يحمي السوق الوطنية من التقلبات المتواترة والحادة لأسعار النفط في الأسواق الدولية.
ونبهت النقابة إلى تنامي الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، وما قد ينجم عنها من تداعيات، داعية مناضليها إلى “التعبئة الشاملة للقيام بكل ما يلزم نضاليا لحماية الشغيلة المغربية من خطر انهيار قدرتها الشرائية وانفراط عقد التماسك الاجتماعي”.
وسجل المصدر ذاته، في السياق نفسه، “العجز البين للحكومة عن التدخل لحماية المواطن المغربي من الارتفاع الحاد للمحروقات الذي انعكس على جل المواد والخدمات الأساسية، وبناء على هذا الرصد الاجتماعي”.
واستغربت النقابة، ممّا سمته بـ “الصّمت والتواطؤ”، الذي تنهجه الحكومة إزاء الانهيار الذي تعرفه القدرة الشرائية، والذي يشكل تهديدا للتوازنات الماكرو – اجتماعية بعد الزيادات المتتالية والسريعة في منظومة الأسعار والمحروقات.
