مواجهة بين الحليمي والجواهري:إلى عندك شي دراسات بسم الله نجلسوا للأرض، حتى واحد ما كاينزل عليه الوحي”

في رده على انتقادات المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، عقب رفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة التضخم، عبّر والي بنك المغرب عن غضبه واستيائه من التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي والتي رفض فيها الأخير ربط ارتفاع معدل التضخم بتقلبات الأسعار على مستوى الأسواق الدولية، مؤكدا أن التضخم أصبح عاملاً هيكليًا في اقتصادنا وعلينا التعود على التعايش معه.

وقال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إنه لم يسبق له أن أدلى بتصريح ينتقد فيه الحليمي أو أي مؤسسة أخرى، معبرا عن استيائه عما صدر من مندوب التخطيط.

وأضاف الجواهري لقاء صحفي عقده والي بنك المغرب في أعقاب الاجتماع الفصلي الثاني للبنك المركزي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إنه يتعامل مع المندوبية السامية للتخطيط منذ توليه منصبه ببنك المغرب، مضيفا أن “كل واحد يحلل ويقول ما يريد، لكن هل هناك دراسات مستوفية وتصل لهذه النتائج التي يتحدث عنها الحليمي، “نجلسوا للأرض أنا موجود” تا واحد مكينزل عليه الوحي (..) كاينين دراسات مستوفية تتقول بأن التضخم داخلي وليس مستوردا وتوصل لهذه النائج وتتوصل لهذه الخاتمة مرحبا نحن منفتحين، ماشي غير المندوبية السامية للتخطيط”.

وأوضح والي بنك المغرب الذي بدا مستاء من تصريحات الحليمي، أنه لا يتحدث فقط عن المندوبية السامية للتخطيط، بل يعني كذلك أساتذة وباحثين يكتبون أيضا وينتقدون، ولكن لا أحد منهم طرق باب بنك المغرب وسأل كيف توصلتم لهذا الأمر، أو كيف تشتغلون، وما هي الأدوات التي  تشتغلون وتعتمدون عليها”.

وتابع الجواهري منتقدا ما ذهب إليه الحليمي بالقول:”إذا كان هذا رأي شخصي فهذا شيء آخر، وإذا كانت هناك دراسات مستوفية، فمرحبا”، مضيفا أنه لم يسبق له أن كتب أو صرح بأن مؤسسة ما لا تقوم بعملها كما يجب، و”إذا أردت ذلك فإني أكتب مباشرة للمسؤول دون أن يعلم ذلك أحد”.

ويرى والي بنك المغرب أن “هذه المنهجية هي التي يجب أن تتعامل بها مؤسسات الدولة، دون اللجواء إلى منطق “المزايدات”، مُعلقا على ما  ذهب إليه الحليمي بشأن التضخم الداخلي بأنه إذا كان “التضخم هيكلي فعليه أن يفسر ذلك وإن كان على حق فأقسم بالله أنني لن أتردد في تبنيها دون الدخول في أي جدال بشأنها”.

وأوضح بأنه عندما قال بأن التضخم بدأ خارجيا وتحول إلى تضخم داخلي، وتوسع وبدأ في الارتفاع، فلأن هناك عددا من المواد تم دراسة أسعارها، وارتفعت بـ2 بالمائة وأكثر، مضيفا أنه في تعامله مع المندوبية السامية للتخطيط، لا يطلب شيئا سوى المعاملة بالمثل، و”إذا كانت هناك أغراض أخرى من وراء ذلك فأنا لا أدخل في هذه الأمور”.