من قرارات مجلس جماعة وجدة اتجاه سوق المسيرة انذارات للمستفيذين ومتابعتهم قضائيا؟
اذا عرف السبب بطل العجب هكذا هي قرارات ممثل حزب الحمامة بوجدة رئيس جماعة وجدة بدأ عده العكسي بضرب ضربة من حديد على جميع مستفيدي سوق المسيرة بأداء واجبات الكراء بالرغم من المحلات جميعها لا تشتغل بحكم غياب تام لمجلس جماعة وجدة وتتهرب من مسؤولياتها القانونية اتجاه سوق المسيرة هي بذلك تسقط في مقولة ضربني وبكا سبقني وشكا؟وعليه بحكم الإجراءات القانونية المتخذة من طرف رىيس مجلس جماعة وجدة والتي انهكت كافة مستفيدي سوق المسيرة الا المحظوظون منهم ورئيس جماعة وجدة على علم بهم ؟وللعلم هل رئيس جماعة وجدة يعي من هم المستفيدون الحقيقيون من محلات سوق المسيرة بوجدة طبعا يعلمهم ولكن لماذا تتبع المسطرة القانونية في حق البعض واستثناء اخرين منهم من موظفي ولاية الجهة الشرقية ومنهم من ادارة …..ومنهم من …….اذن من المسؤول ؟لماذا المحسوبية والزبونية في اتباع المسطرة القضائية للاشخاص العاديين اما الاخرين هم من ذوي الحظوظ وما يلقاها في فترة مجلس الحمامة برئاسة العزاوي الا ذو حظ عظيم ؟وحسب مصدر جمعوي سياسي بوجدة افادنا كون رىيس مجلس جماعة وجدة مطالب بإلغاء واجبات الكراء ابتداءا من تاريخ 2019اي توقيت تنظيم المعرض المحلي للتعاونيات الحرفية لمدينة وجدة وما عدا ذلك يعد قرارا انفرادي ديكتاتوري من طرف مجلس جماعة وجدة ؟
