مكونات المعارضة تتضامن مع أحمد الصياد وتحمل رئيس جماعة القنيطرة بخرق دفتر التحمالات
أصدرت مكونات المعارضة بالمجلس الجماعي بمدينة القنيطرة يوم السبت 15 يناير 2023 بيانًا للرأي العام المحلي والوطني تعبر عن استغرابها وأسفها الشديدين لتقديم شكاية ضد العضو الجماعي أحمد الصياد، عضو في فيدرالية اليسار الديمقراطي، من قبل صاحب شركة النقل العمومي بالحافلات. تأتي هذه الشكاية في أعقاب تصريحات الصياد في إحدى الجرائد الإلكترونية بشأن اختلالات في صفقة التدبير المفوض للنقل العمومي بالحافلات بالقنيطرة، والتي قد لاحظتها فرق المعارضة ونبهت إليها خلال دورات المجلس السابقة.
وفي هذا السياق، تعبر فرق المعارضة ( الحزب الإشتراكي الموحد، حزب الحركة الشعبية، حزب العدالة والتنمية، حزب فيدرالية اليسار، حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، حزب الإتحاد الدستوري وعن اللائحة المستقلة ) الموقعة على البيان عن تضامنها المطلق واللامشروط مع العضو الجماعي أحمد الصياد في مواجهة هذه الشكاية التي تهدف إلى تكميم أفواههم وعرقلة دورهم الرقابي. وتؤكد المعارضة في بيانها على استمرارها في مواصلة أدوارها الرقابية المسؤولة في تتبع تدبير الشأن المحلي والوقوف ضد أي اختلال يؤثر على مصالح المواطنين ويعيق سير المرافق الجماعية.
وتسلط المعارضة الضوء في بيانها على بعض الاختلالات التي تمت ملاحظتها في صفقة النقل العمومي بالحافلات بالقنيطرة، مثل الخرق السافر لمضمون البند 10 من دفتر التحملات الذي يمنع وجود أي رهن يطال الحافلات المدعومة من الجماعة، وتمكين الشركة من مبلغ مالي رغم تخلي الجماعة عن إقتناء الحافلات القديمة وتغيير حجم الاستثمار بتقليص عدد الحافلات الكبيرة وتعويضها بحافلات صغيرة.
وفي ختام البيان، تدعو المعارضة رئيس الجماعة إلى تقديم الإجابات اللازمة والواضحة بشأن هذه الاختلالات الخطيرة التي تؤثر على تدبير مرفق حيوي في المدينة. وتؤكد جاهزيتها الدائمة للمساهمة الإيجابية في حماية مصالح المدينة والانخراط في كل المبادرات التي تهدف إلى ضمان استمرارية النقل الحضري بالقنيطرة وتحسينه بما يلبي احتياجات الساكنة.
وفي الختام، تعلن مكونات المعارضة بجماعة القنيطرة عن عزمها الاستمرار في الدفاع عن مصالح المدينة بكل مسؤولية وشفافية وتضامن، وعدم التراجع عن ممارسة أدوارها الرقابية والدفاعية في سبيل مصلحة المدينة.