بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المركز الصحي برادية في حلة جديدة
وقدمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي دأبت على الاهتمام بصحة الأم والطفل لاسيما في المناطق النائية، مساهمتها القيمة في ترميم هذا المركز الصحي بمبلغ 2,3 مليون درهم في إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالوسط القروي، من المرحلة الثالثة للمبادرة .
وهكذا تمت تهيئة وتجهيز المركز بالكامل من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركائها في هذه الجماعة خاصة صندوق التنمية القروية، وجماعة برادية، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالفقيه بن صالح.
ويندرج ترميم هذا المركز مع دار للولادة في إطار جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المناطق التي يغلب عليها ذات الطابع القروي بغية سد الخصاص الحاصل في مجال البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وتتوخى المبادرة من خلال هذا المشروع تقريب الخدمات الصحية لفائدة ساكنة هذه الجماعة والمناطق المجاورة لها وتمكين المركز من تجهيزات طبية وشبه طبية تستجيب لحتياجات ساكنة المنطقة.
كما يتعلق الأمر بتحسين مؤشرات صحة الأم والمواليد من خلال تسهيل ولوج الأمهات وأطفالهن لخدمات صحية ملائمة.
وأكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم الفقيه بن صالح، العربي بوعبيدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لهذا المركز يتمثل في القيام ببنائه وتجهيزه بمبلغ إجمالي قدره 2,3 مليون درهم.
وذكر بأن هذا المركز الذي تم إحداثه في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يوفر عدة خدمات للمرضى في هذه الجماعة ويقدم لهم رعاية تستجيب لاحتياجاتهم، مؤكدا أن المركز يتوفر أيضا على موارد بشرية وكفاءات مؤهلة لاستقبال النساء الحوامل وتقديم الرعاية المناسبة للمواليد الجدد.
من جهته، أشاد الطبيب الرئيس بهذه المؤسسة، بالمساهمة الكبيرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار تهيئة هذا المركز، مبرزا أن ظروف عمل الطاقم الطبي عرفت تحسنا كبيرا بفضل اقتناء آليات وتجهيزات طبية متطورة.
ويندرج تجديد هذا المركز في إطار أوراش مهيكلة تم تنفيذها في إطار هذه المبادرة الملكية الكبرى في جهة بني ملال-خنيفرة.
و منذ إطلاقها، وضعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الساكنة القروية في صلب اهتماماتها، حيث يعكس هذا الجهد التزامها القوي بتكريس أسس الدولة الاجتماعية وفي إطار تحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية لفائدة جميع المواطنين.
