الاتحاد الاشتراكي يطالب بأجوبة عن أسباب “تأخر” إصدار مرسوم منح الجنسية المغربية

اتهم الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية) بمجلس النواب، الأمين العام للحكومة محمد الحجوي، بـ”التهرب” من تقديم جواب صريح بشأن عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم.

ودعا سعيد بعزيز عضو الفريق في سؤال كتابي إلى الكشف عن أسباب هذا “التهرب” وعن عدد الملفات التي أحالتها اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس قصد استكمال الإجراءات بشأنها، متسائلا عن مآل هذه الملفات.

ويرى أن الجواب الذي توصل به فريقه في يونيو المنصرم من محمد الحجوي الأمين العام للحكومة حول الموضوع “جاء فضفاضا”، لكونه أشار إلى “النصوص القانونية المؤطرة للعملية، والتي يعرفها الجميع”.

وذكر بأن السؤال كان واضحا، ويخص تحديدا الحالات التي حظيت بموافقة اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس من خلال مصادقتها عليها، بعد تلقي وزارة العدل لهذه الطلبات، في إطار المقتضيات القانونية المتعلقة بسن قانون الجنسية المغربية.

وصادقت هذه اللجنة على عدة طلبات قبل سنة 2014، وأحيلت على الأمانة العامة للحكومة قصد استكمال مسطرة المصادقة، مشيرا إلى “أن المطلوب هو استكمال الأمانة العامة للحكومة للإجراءات المنوطة بكم في أفق إصدار مرسوم التجنيس”.

وأصدرت هذه اللجنة، موافقتها بشأن عشرات الملفات، منذ أزيد من عشر سنوات. وحيث أن القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة، في سنوات 2012، 2013 و2014 أحيلت على الأمانة العامة للحكومة من أجل إصدار مراسيم بشأنها، لكنها تأخرت كثيرا في ذلك.

واعتبرت المعارضة الاتحادية أن التأخر في إصدار هذه المراسيم تظل “أسبابه مجهولة”، وتساءلت عن جدوى “تسلم الطلبات من طرف أصحابها ما دامت الأمانة العامة للحكومة لا تنشر القرارات المتعلقة بها على شكل مراسيم بعد إحالتها عليها من طرف اللجنة المختصة”.